جزئیات افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۲| درخواست گازی وزیر اقتصاد از مردم| کاهش نرخ بیکاری به ۸.۹ درصد+ فیلم

به گزارش شهرآرانیوز، سیداحسان خاندوزی در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره ورود مجدد جبهه سرما به کشور و یادآوری اینکه از ۲۰ دی ماه جبهه سردی کشور را فرا گرفته که تا تا اواسط بهمن ماه ادامه دارد، اظهار داشت: در این وضعیت انتظار داریم با مدیریت مصرف شاهد قطعی گاز نباشیم. دولت برای صرفه جویی در مصرف گاز مشوق و تخفیف در نظر گرفته است. اگر میزان مصرف گاز نسبت به مدت ماه مشابه سال قبل ۳۰ درصد کاهش بیابد، تقریبا نرخ رایگان خواهد شد.

وزیر اقتصاد ضمن درخواست از مردم برای مدیریت مصرف انرژی ابراز امیدواری کرد در یک همکاری ملی در سه هفته آینده برای مدیریت مصرف، بتوان از این دوره سرد به خوبی عبور کرد.

سخنگوی اقتصادی دولت با ارائه آماری از آخرین وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی کشور و با بیان اینکه تشکیل سرمایه ثابت در مجموع ۸ سال دولت قبل منفی ۳۰ درصد بود، گفت: این سرمایه ثابت در تابستان امسال به مثبت ۷.۳ و در ۶ ماهه اول به مثبت ۳.۹ درصد رسید. نرخ تشکیل سرمایه در بخش ماشین آلات در نیمه اول امسال نیز رقم کم سابقه مثبت ۱۵ درصد بود.

خاندوزی با بیان اینکه در بخش ساختمان نیز پس از چندین فصل رشد منفی به مثبت ۳.۹ درصد رسیده‌ایم، خاطرنشان کرد: مثبت شدن تشکیل سرمایه ثابت نشان می‌دهد که کاهش نرخ بیکاری به ۸.۹ درصد در تابستان بر خلاف برخی هجمه‌ها ناشی از رشد بخش حقیقی اقتصاد بود. سرمایه‌گذاری در کشور در چند سال گذشته فراز و فرود داشته، اما در دولت قبل به شکل متوسط با کاهش سرمایه‌گذاری روبرو بودیم و این مشکل ادامه داشت تا اینکه دولت سیزدهم برای بهبود این وضعیت اقداماتی انجام داد که اوضاع را بهتر کرد.

وزیر اقتصاد اظهار کرد: در ۹ ماهه امسال کل درآمد‌های تحقق یافته‌ی دولت ۹۱۷ هزار ۸۱۷ میلیارد تومان بوده که معادل تحقق ۸۸ درصدی نسبت به مصوب نُه دوازدهم بودجه است؛ این میزان تحقق درآمد‌های بودجه‌ای نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶۳ درصد افزایش داشته و مصارف هم معادل ۹۰ درصد پیش‌بینی بودجه تخصیص پیدا کرده است؛ بنابراین کسری بودجه امسال تا پایان ۹ ماهه به حداقل رسیده و میزان استفاده از تنخواه گردان خزانه نیز برای نخستین بار صفر شده و تا پایان سال هم کسری بودجه صفر خواهد شد.

خاندوزی با بیان اینکه ناترازی بودجه به کمترین میزان رسیده است، گفت: در پایان آذرماه امسال نسبت به آذر سال گذشته، فروش سهام شرکت‌های دولت ۲۴.۵ برابر شد و فروش اوراق اسلامی نسبت به سال قبل ۳۳ هزار میلیارد تومان کاهش یافت که به معنای کاهش استقراض دولت از اقتصاد است. امروز شاهد افزایش ۲۶ برابری فروش سهام شرکت‌های دولتی نسبت به پارسال هستیم.

سخنگوی اقتصادی دولت با تشریح برخی ویژگی‌های لایحه بودجه سال آینده کل کشور، حداقل حقوق کارکنان دولت و معافیت مالیاتی آنان را در این لایحه ۷ میلیون تومان، متوسط افزایش حقوق را ۲۰ درصد به صورت پلکانی و رقم درنظر گرفته شده برای پرداخت یارانه نقدی را ۳۶۰ هزار میلیارد تومان و یارانه نان را ۱۰۴ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

وی کمک دولت به صندوق تثبیت بازار سرمایه را ۱۵ هزار میلیارد تومان برای سال آینده اعلام کرد که برای کسانی که از بیمه سهام استفاده می‌کنند مورد استفاده قرار می‌گیرد.

خاندوزی رقم منابع و مصارف عمومی بودجه سال آینده کل کشور را ۱۹۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: در لایحه بودجه پیش بینی شده شرکت‌های دولتی در سال آینده ۵۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری داشته باشند.

سخنگوی دولت در پاسخ به این پرسش که با توجه به ارسال لایحه بودجه ۱۴۰۲ به مجلس، هنوز در مجلس اعلام وصول نشده و مجلس ابتدا بر ارسال لایحه برنامه هفتم تاکید دارد، آخرین توافق دولت و مجلس درخصوص این دو لایحه و بررسی آن‌ها چیست؟ توضیح داد که جزییات باقیمانده بودجه سال آینده فردا در مجلس ارائه می‌شود. دولت لایحه بودحه ۱۴۰۲ را بر اساس درخواست اولیه مجلس داشت که طبق مصوبه‌ای که اخیرا شورای نگهبان آن را تایید کرد و باید تبصره‌ها و اعداد کلی ارسال می‌شد، را بررسی، تصویب و به مجلس ارسال کرد؛ در مورد جداول و جزئیات هم با توجه به اینکه طبق آیین نامه داخلی مجلس متقاضی بود که این بخش هم ارسال شود، امیدوارم این موارد و جزئیات باقیمانده فردا صبح در جلسه هیات دولت مصوب و رسما به مجلس شورای اسلامی ارسال شود که به این ترتیب در این زمینه کار خاتمه یافته است.

وزیر اقتصاد ابراز امیدواری کرد: با همکاری مجلس لایحه بودجه ۱۴۰۲ به سرعت در مجلس بررسی شود و لایحه برنامه هفتم که در هفته‌های آینده در دولت مصوب می‌شود، پس از تکمیل فرآینده تصویب در دولت به سرعت به مجلس ارسال شود.

خاندوزی در بخش دیگری از این نشست خبری درباره وضعیت بازار خودرو با یادآوری اینکه دولت سیزدهم میراث‌دار یک کاهش عرضه در صنعت خودرو بوده است، گفت: وزارت صمت توانسته تولید خودرو را ۱۸ درصد و ۳۰ درصد عرصه خودرو را به نسبت مدت مشابه سال گذشته افزایش دهد. همچنین تحویل خودرو‌های کامل هم ۴۰۰ درصد رشد داشته است. شیوه قبلی فروش خودرو و قرعه‌کشی دقیق و خوب نبود، ولی الان از سازوکار کاملا شفاف بورس کالا استفاده می‌شود و این کمکی به مصرف‌کننده است.

سخنگوی اقتصادی دولت درباره اجرای مالیات بر خانه‌های خالی اظهار داشت: مالیات بر خانه‌های خالی با هدف جلوگیری از احتکار مسکن طراحی شده است؛ تاکنون برای ۵۲۰ هزار خانه خالی برگه مالیاتی صادر شده که بخشی از آن‌ها اعتراضاتی داشتند که این موارد در حال بررسی است. قانون در حال اجرا است و در مرحله اخذ اطلاعات از سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دارد. باید قدری صبر داشته باشیم. اجرای پایه‌های مالیاتی جدید در سایر کشور‌ها نیز بعضا سال‌ها طول می‌کشد.

وزیر اقتصاد درباره طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» گفت: مالیات بر عایدی سرمایه با هدف کنترل سوداگری است نه کسب درآمد؛ واقعیت این است که مالیات بر سوداگری و دلالی با هدف تنظیم گری رفتار‌های نامطلوب اقتصادی تهیه شده و به عنوان پایه درآمدی مطرح نبوده است. برخی کشور‌ها همچون آمریکا، سوئد و کره دهه‌هاست که این نوع مالیات را اعمال می‌کنند و حداکثر ۶ تا ۸ درصد از کل درآمد‌های مالیاتی آن‌ها از این محل تامین می‌شود.  

به گفته خاندوزی، هدف و اولویت دولت و مجلس در طرح مالیات بر عایدی سرمایه این است که دولت هیچ درآمدی از این محل نداشته باشد و هیچ‌کسی باهدف سوداگری اقدام به خرید و فروش دارایی نکند.

وزیر اقتصاد به تهیه لایحه دو فوریتی ساماندهی کولبران در دولت اشاره کرد و گفت: کولبری موضوع پیچیده‌ای در مناطق مرزی است که ذینفع آن شبکه‌های سازمان یافته‌ای از توزیع کالا‌های خارجی هستند که در مرکز اقتصاد کشور قرار دارند، اما بار اجرا و عملیات آن بر دوش مرزنشینان است. در این لایحه پیش بینی‌های لازم برای حل مشکل چندین ساله کولبران صورت گرفته است، شفاف کردن و رصد پذیر کردن واردات کولبری و کاهش مبادلات غیررسمی از ویژگی‌های آن است. با رسمیت یافتن واردات، مشکل شوتی‌ها در جاده‌های کشور نیز تا حدودی حل و فصل می‌شود. همچنین تمام درآمد‌های وصولی از این محل، صرف توسعه مناطق مرزنشین می‌شود.

سخنگوی اقتصادی دولت درباره افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی و ممانعت برخی بانک‌ها از پرداخت وام بیان داشت: در حوزه اعتباردهی به بخش‌های تولیدی تکالیف بانک‌ها روشن است و باید آن را بویژه در مورد واحد‌هایی که نیازمند سرمایه در گردش بیشتری هستند، مراعات کنند. در پرداخت تسهیلات سقف کنترل ترازنامه که از سوی بانک مرکزی اعمال می‌شود، موثر است تا بتوان رشد نقدینگی را در کشور کنترل کرد. باید نرخ سود سپرده و تسهیلات به شکل متوازن و همگان مورد تصمیم گیری قرار گیرد و امیدوارم شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی سریعتر نسبت به ابلاغیه جدید اقدام کنند.